أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور محمد سليمان، عدم صحة ما تردد بشأن فرض رسوم إضافية على المسافرين عند مغادرة البلاد.
وأوضح كجوك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة تعديلات قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، أن رسم مغادرة مصر لا يزال عند 100 جنيه كما هو في القانون الحالي، ولم تطرأ عليه أي زيادة.
وأضاف أن التعديل المقترح يقتصر على إلغاء التخفيض البالغ 50 جنيهًا الذي كان مطبقًا على السائحين في بعض المحافظات دون غيرها، نظرًا لوجود ملاحظات دستورية وعملية تتعلق بتطبيقه.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة الدكتور محمد سليمان على أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله أو زيادته، مؤكدًا أن ما أثير حول فرض رسوم جديدة غير صحيح.
وأشار إلى أن التعديلات الحكومية تستهدف بالأساس تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون استحداث أي أعباء أو رسوم إضافية على المسافرين.
