أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري واصل أداءه الإيجابي خلال العام المالي 2025/2026، مسجلًا معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، الممتدة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.
ويأتي هذا الأداء في إطار مسار التعافي الذي بدأه الاقتصاد المصري منذ النصف الثاني من عام 2024، بعد فترة شهدت تباطؤًا نسبيًا، حيث تراوحت معدلات النمو بين 2.2% و2.6% خلال معظم فصول العام المالي 2023/2024.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يتجاوز 5% للربع الثالث على التوالي، بعدما حقق 5.03% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، ثم 5.3% و5.32% في الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي. ورغم التراجع الطفيف إلى 5.2% خلال الربع الثالث، فإن المعدل لا يزال من بين أعلى مستويات النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن النشاط الاقتصادي واتساع قاعدة النمو، حيث ارتفع متوسط النمو من مستويات قاربت 2% خلال العام المالي 2023/2024 إلى أكثر من 5% خلال العام المالي الجاري، بما يؤكد تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي.
وأكدت الوزارة، أن تحقيق معدل نمو قدره 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بأداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل متنوع، متوقعًا أن تسهم خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بنحو 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية وهيكلية يركز على حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويوفر المزيد من فرص العمل.
