أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع التأمين المصري يشهد نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على استقراره ومواصلة التعافي رغم التحديات والاضطرابات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد بالقاهرة، حيث أوضح أن قطاع التأمين لم يعد مجرد أداة لإدارة المخاطر، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات والتغيرات المتسارعة.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات المتتالية، مدعومة بسياسات اقتصادية فعالة، ما ساهم في ارتفاع متوسط معدل النمو الحقيقي للقارة إلى نحو 4.4% خلال عام 2025، مقارنة بـ3.5% في العام السابق، مع تحقيق 22 دولة أفريقية معدلات نمو تجاوزت 5%.
وأضاف أن القارة تمتلك أصولًا مالية ضخمة تشمل نحو 2.5 تريليون دولار لدى البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة التأمين لا تزال محدودة عند نحو 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تعزيز التكامل بين الأسواق الأفريقية من شأنه دعم تعبئة المدخرات طويلة الأجل وتوجيهها إلى مشروعات البنية التحتية والاستثمارات التنموية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح رستم أن معدل النمو ارتفع من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% خلال 2024/2025، مع وصوله إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي، مدفوعًا بأداء عدد من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والتشييد والبناء والزراعة، ستسهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
وأكد وزير التخطيط أن قطاع التأمين سجل نموًا بنسبة 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بتطبيق قانون التأمين الموحد، فيما توسع نشاط القطاع المالي غير المصرفي ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، مع وصول حجم التمويلات المقدمة إلى نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.
وشدد رستم على أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع كفاءة الأسواق المالية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
