سجلت شركات التمويل الاستهلاكي في مصر، نموًا قويًا خلال أول شهرين من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة إلى 19.312 مليار جنيه، مقابل 11.94 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 61.7%، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهر التقرير توسعًا ملحوظًا في قاعدة المستفيدين، إذ ارتفع عدد العملاء إلى 2.488 مليون عميل خلال شهري يناير وفبراير 2026، مقارنة بنحو 1.515 مليون عميل خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، محققًا نموًا بنسبة 64.1%.
كما قفزت أرصدة التمويل الاستهلاكي لدى الشركات العاملة بالسوق إلى 71.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 47.6 مليار جنيه في نهاية فبراير 2025.
وعلى أساس شهري، بلغت قيمة التمويلات الممنوحة خلال فبراير 2026 نحو 9.21 مليار جنيه، مقارنة بـ6.4 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنمو سنوي قدره 43.8%. كما ارتفع عدد العملاء إلى 1.177 مليون عميل مقابل 753.8 ألف عميل في فبراير 2025، بزيادة بلغت 56.2%.
وفيما يتعلق بتوزيع التمويلات حسب القطاعات، استحوذت الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات بنسبة 23.9%، تلاها قطاع السيارات والمركبات بنسبة 22.3%.
وجاءت السلع الاستهلاكية الممولة عبر كروت التمويل في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 12.9%، ثم الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 7.7%، والهواتف المحمولة بنسبة 6.9%.
كما استحوذ تمويل الملابس والأحذية والحقائب والساعات والنظارات والإكسسوارات على 3% من إجمالي التمويلات، فيما ذهبت نسبة 23.2% إلى تمويلات موجهة لأنشطة وسلع متنوعة أخرى.
