كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن احتياجات مصر التمويلية خلال العام المالي المقبل تقدر بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار، موضحًا أن الحكومة ستعمل على تغطية جزء من هذه الاحتياجات من خلال تمويلات ميسرة، إلى جانب التوسع في الاستفادة من الأسواق الدولية.
وأشار كجوك، إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ إصدارات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار عبر أدوات تمويل متنوعة، من بينها إصدار سندات “ساموراي” مع بداية العام المالي الجديد، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، أوضح الوزير، أن إعدادها والانتهاء منها يتم قبل نهاية شهر مارس من كل عام، ما يعني أن التقديرات والمستهدفات المالية تستند إلى متوسطات ومؤشرات اقتصادية متاحة خلال فترة الإعداد.
وأضاف أن الحكومة ستعيد تقييم تأثير التطورات والتوترات الإقليمية على مؤشرات الموازنة مع انطلاق العام المالي الجديد، بما يضمن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المستجدة وتحديث التقديرات وفقًا للظروف الراهنة.
