أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها»، مشددًا على التزام الوزارة بتعميق المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية والإفصاح، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال منتدى «شفافية الموازنة»، الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، حيث أوضح الوزير أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم مشاركة المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مع تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة وفق رؤية تستجيب للاحتياجات التنموية.
وأشار كجوك إلى وجود تنسيق وتعاون كامل مع مختلف جهات الدولة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الإفصاح المالي، مؤكدًا العمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وفي التوقيتات المناسبة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين.
وأضاف أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، وسائر الشركاء، معلنًا إصدار قرارات جديدة لمأسسة الإفصاح المالي ونشر البيانات، إلى جانب إعداد خطة واضحة لتحقيق المزيد من التطور في مجالات الشفافية والإفصاح.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، حيث قفزت 10 مراكز، وجاءت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر الرقابة المالية، كما ارتفعت من 53 إلى 61 درجة في مؤشر التدقيق البرلماني، وتقدمت 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.
وأوضح أن نتائج استبيان الموازنة المفتوحة تعكس التطور المستمر في جودة الإفصاح المالي وإتاحة البيانات الحكومية.
بدورها، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أفضل 6 دول عالميًا في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر 5 دول حققت تحسنًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، مشيرة إلى أن هذا التقدم هو نتاج جهود متواصلة على مدار أكثر من عشر سنوات لتطوير منظومة المالية العامة.
