أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إقرار حزمة جديدة من المزايا والحوافز الضريبية لنشاط الأوراق المالية، بالتنسيق بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الهادفة إلى تنشيط سوق المال وتشجيع الاستثمار.
وأوضحت عبد العال، في بيان اليوم، أن التعديلات شملت قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بهدف القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بتوزيعات الأرباح، إلى جانب منح حوافز نقدية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية وفق معايير محددة.
وأضافت أن التعديلات تضمنت إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يضع حدًا نهائيًا للازدواج الضريبي، فضلًا عن إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، دعمًا لدوره في زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة المصرية.
كما أكدت أنه تم استحداث آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، بما يعزز الوضوح واليقين الضريبي أمام المستثمرين.
