عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة، لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب استعراض موقف الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنك، بما يعزز دوره كأحد الأذرع التمويلية الرئيسية للدولة في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بالجهود التي بذلها فريق عمل البنك خلال الأشهر الستة الماضية.
وأشار رستم، إلى أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجحت في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الملاءة المالية للبنك وتمكينه من أداء دوره التنموي بكفاءة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وشدد وزير التخطيط، على ضرورة استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، ويدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على تمويل المشروعات التنموية.
كما ناقش الاجتماع تطورات مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، حيث أوضح الوزير أن هذا الربط سيسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز الرقابة والمتابعة اللحظية لعمليات صرف المخصصات الاستثمارية، بما يدعم التطبيق الفعّال لمنظومة “موازنة البرامج والأداء” ويحقق أعلى مستويات الكفاءة في الإنفاق الحكومي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية العامة.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع نجاح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل داخل البنك والتزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة، بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المؤسسي.
