استردت الحكومة أراضي استثمارية بمساحة تزيد على 350 فدانًا، وبقيمة تتجاوز 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بعد سحبها من عدد من المطورين العقاريين والكيانات الاستثمارية والأفراد، بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة أو الإخلال بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وفقًا لمسؤول حكومي.
وأوضح المسؤول أن النسبة الأكبر من الأراضي المستردة كانت مخصصة لمطورين عقاريين، وتم سحبها لمخالفتهم شروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن الأراضي المستردة تتوزع بين مدن سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، واستحوذت مدينة سفنكس الجديدة على النصيب الأكبر من المساحات التي جرى استردادها، وذلك في إطار إجراءات تقنين أوضاع حائزي الأراضي والتحقق من مستندات الملكية للحفاظ على حقوق الدولة.
وأضاف أن من أبرز الجهات التي سُحبت منها أراضٍ كل من شركة الشرقيون للتنمية العمرانية بالقاهرة الجديدة، وشركة ناسداك للتطوير العقاري، إلى جانب مساحات مملوكة لـجمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة.
وأكد المسؤول أن غالبية الأراضي المستردة كاملة المرافق وجاهزة للتنمية الفورية، موضحًا أنه سيتم إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أو تطويرها من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثًا إلى 6 مدن جديدة، هي: الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد منحت المطورين العقاريين خلال العام الماضي مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر، ثم مدتها لفترة مماثلة انتهت في فبراير 2026، لاستكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية والعمرانية قبل اتخاذ إجراءات سحب الأراضي.
وتعول الحكومة على حصيلة إعادة طرح الأراضي والاستفادة من الأصول غير المستغلة في توفير موارد مالية لدعم خطط تطوير 39 مدينة ذكية جديدة، في إطار استراتيجية التوسع العمراني.
كما تستهدف وزارة الإسكان استثمار أكثر من 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027 في مشروعات المدن الجديدة والمحافظات، مع خطة لضخ 714 مليار جنيه إضافية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بهدف استكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق، وتجهيز أراضٍ جديدة للطرح أمام المستثمرين، وتعزيز الإيرادات المتأتية من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
