أكدت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عدم وجود أي علاقة أو ارتباط لها بالأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بشأن شبهة اختلاس وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار في أحد فروع بنك HSBC بفرنسا من خلال شركة تعمل في لبنان.
وأوضحت الشركة، في إفصاح أرسلته إلى البورصة المصرية، أن فوري شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة، وأنها وجميع شركاتها التابعة لا تربطها أي صلة بالشركة أو الوقائع المشار إليها في الخبر المتداول.
وأضافت أن الشركة محل الاتهام تعمل خارج مصر ومقرها خارج البلاد، وليست تابعة لفوري أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال.
وأشارت فوري إلى أنها تنفذ نحو 6 ملايين معاملة يوميًا وفق أعلى معايير الأمان والرقابة، لخدمة آلاف المؤسسات وملايين العملاء، مؤكدة أن جميع العمليات تخضع لإجراءات فحص ومراجعة دقيقة من الإدارات الرقابية المختصة داخل الشركة.
وشددت على أن معاملاتها تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري والجهات الرقابية المعنية، مؤكدة عدم وجود أي شبهات تتعلق بعمليات التحويل أو المدفوعات التي تنفذها، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المستفيدة من خدماتها.
