توقع محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بأكثر من 10% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، ليصل إلى نحو 13.42 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار في العام المالي السابق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش فعالية إطلاق “تقرير الاستثمار العالمي”، التي نظمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشار الوزير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ربما شهدت بعض التراجع خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، نتيجة التوترات الإقليمية التي صاحبت اندلاع الحرب الإيرانية، إلا أنه رجح أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية العام المستهدفات المقررة.
وأكد فريد أن الأهم من تحقيق المستهدفات الرقمية هو دعم المستثمرين الحاليين وتيسير أعمالهم، موضحًا أن الوزارة تواصل العمل على إزالة العقبات التي تواجه الشركات العاملة في السوق المصرية، ومعالجة مشكلاتها بشكل تدريجي من خلال آلية مؤسسية واضحة.
وأضاف أن الوزارة تكثف جهودها للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، وتعريف المستثمرين بحوافز الاستثمار وآليات تسوية المنازعات والتحكيم، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
