أكد أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى 30 سبتمبر المقبل، لمنح المواطنين فرصة إضافية للاستفادة من التيسيرات والمزايا الجديدة، بالتزامن مع تطوير تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة في ضوء مقترحات المتعاملين.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن الحزمة الجديدة تتضمن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقًا لنوع الوحدة.
وأضاف كجوك أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة العقارية حتى 2 أكتوبر المقبل، في إطار تشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وأشار إلى أن السكن الخاص للأسرة يُعفى من الضريبة إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، موضحًا أن طلب الإعفاء يمكن تقديمه إلكترونيًا بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي.
ولفت وزير المالية إلى أنه للمرة الأولى سيتم الاكتفاء بإقرار ضريبي واحد للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء والالتزامات على الممولين.
وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف بناء نظام ضريبي أكثر مرونة وكفاءة، مشددًا على أن نجاح أي إصلاح ضريبي يُقاس بقدر ما يعززه من ثقة، وما يوفره من تيسيرات وفرص تدعم الالتزام الطوعي من جانب المواطنين.
