بدأت الحكومة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني، الذي يمثل خريطة طريق للاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
ويستهدف البرنامج وضع رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى أولويات الدولة المصرية، مع البناء على ما تحقق من إصلاحات خلال السنوات الماضية، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة، فإن البرنامج يرتكز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التنسيق بين السياسات المالية وسياسات البنك المركزي، إلى جانب دعم الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
كما يعتمد البرنامج على الاستفادة من مخرجات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، ورؤية مصر 2030، مع دراسة تجارب الدول التي أنهت برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تبني أفضل الممارسات بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري.
وأكدت الحكومة، أن البرنامج سيتضمن أهدافًا ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات واضحة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بما يعزز الشفافية ويضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
ومن المقرر، بعد الانتهاء من صياغته، عرض البرنامج على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل طرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم، تمهيدًا لإعلانه رسميًا باعتباره الإطار الحاكم للسياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
