توقعت شركة الأبحاث «فيتش سوليوشنز» أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، في ظل استمرار ارتفاع مستويات الفائدة بالسوق، بما يساهم في احتواء نمو الائتمان والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها في مايو الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي.
وأشارت المؤسسة إلى أن مستويات العائد المرتفعة على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب استمرار مرونة سعر الصرف، ستسهم في دعم استقرار السيولة بالنقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
ورجحت «فيتش سوليوشنز» أن يبدأ التضخم في التباطؤ خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن يستمر هذا الاتجاه خلال عام 2027، الذي قد يشهد خفضًا تراكميًا لأسعار الفائدة بنحو 4%.
وأضافت أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل حتى في حال استمرار معدلات التضخم فوق مستوى 9% خلال النصف الثاني من العام.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13% خلال مايو 2026، مقابل 13.4% في أبريل، فيما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.4%.
كما استقر معدل التضخم الأساسي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، عند 13.8% خلال مايو دون تغيير عن الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدلات التضخم خلال عامي 2026 و2027، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية، ليتوقع وصول متوسط التضخم إلى ما بين 16% و17% خلال 2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 11%، بينما رفع توقعاته لعام 2027 إلى ما بين 12% و13% بدلًا من 8%.
وحذرت المؤسسة من أن أي اتجاه نحو رفع أسعار الفائدة في حال استمرار الصراع الإقليمي وارتفاع التضخم الأساسي لفترة طويلة قد ينعكس سلبًا على قطاع التمويل غير المصرفي، ويزيد من مخاطر تعثر بعض الأنشطة التمويلية، بما قد يؤثر على جودة أصول القطاع المصرفي.
ويستهدف البنك المركزي المصري وصول متوسط التضخم إلى نطاق 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من عام 2026، ثم إلى 5% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2028.
