قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، فيما يتعلق بالالتزام بقواعد وضوابط استثمار أموالها، وذلك في إطار دعم الصناديق وتحفيزها على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الجديدة.
وبموجب القرار، تم تمديد المهلة حتى الثالث من سبتمبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي انتهى في الثالث من يونيو الجاري.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي مراعاةً لطبيعة عمل صناديق التأمين الحكومية، وتيسيرًا عليها لاستكمال إجراءات التوافق مع الضوابط الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة أموالها وتعزيز حماية حقوق المستفيدين منها.
ووفقًا لقرار الهيئة رقم (266) لسنة 2025، تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي تتجاوز استثماراتها 100 مليون جنيه بتوجيه نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.
كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق استثمار واحد نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الحكومي أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية في مصر حاليًا ستة صناديق، وتختص بتوفير تغطيات تأمينية لفئات ومخاطر لا تغطيها شركات التأمين التقليدية أو تتولى الحكومة إدارتها بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا تنظيميًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية بموجب القرار رقم (265) لسنة 2025، يتضمن تعزيز قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، وتطوير آليات إدارة المخاطر، إلى جانب إلزام الصناديق بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية دورية للتأكد من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
