أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) لتقديم خدمات الضرائب العقارية، في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأوضح الوزير، أن التطبيق يتيح تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات، وسداد المديونيات، والدفع تحت حساب الضريبة، إلى جانب تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب العقارية.
وأشار إلى أنه سيتم لأول مرة توحيد الإقرار الضريبي للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع اعتماد إيصالات السداد الإلكتروني رسميًا ضمن الإجراءات الجديدة.
وأكد كجوك أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على المواطنين، وتتضمن رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه، إلى جانب إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أن المواطنين سيتمكنون من تقديم طلبات الإعفاء ضمن الإقرار الإلكتروني مباشرة، دون الحاجة إلى زيارة المأموريات، لافتًا إلى أنه سيتم إسقاط مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة المستحقة حتى 2 أكتوبر المقبل، كما سيتم إتاحة التصالح في المنازعات القائمة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال الفترة نفسها.
وأوضح الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو تعذر استغلاله بسبب ظروف طارئة، مشيرًا إلى تقديم حوافز للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، تشمل خصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية.
وأضاف أن نسبة الخصم سترتفع إلى 30% عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه وألف جنيه وفقًا لنوع الوحدة.
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا مع أصحاب الوحدات غير المسجلة تحت شعار «عفا الله عما سلف»، مشيرًا إلى التنازل عن جميع الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية أمام لجان الطعن، إلى جانب إلغاء حق المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم.
وأضاف أنه سيتم أيضًا إتاحة تقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتسهيل السداد على المواطنين.
