توقع بنك باركليز البريطاني، تسارع معدل التضخم في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعًا بالتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس، مرجحًا أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 17.5% على أساس سنوي خلال سبتمبر المقبل، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 19%.
ورجح البنك، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، في ظل توقعات بارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت أسعار الفائدة جاء متوافقًا مع توقعاته ولم يحمل أي مفاجآت.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع بنفس الوتيرة التي ارتفع بها، متوقعًا عودته إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2027.
كما توقع باركليز أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي بشكل استباقي قبل عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة، مرجحًا بدء خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من عام 2027.
وقدّر التقرير إجمالي التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال عام 2027 بنحو 800 نقطة أساس، بما يؤدي إلى خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 11%، وهو مستوى يقل عن متوسط توقعات السوق.
