أكدت وزارة المالية، أن التكلفة الإجمالية لحزمة الزيادات الجديدة في الأجور رفعت مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، في إطار توجه الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة وربط زيادة الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة، أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم منح حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز بقيمة ألفي جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.
كما تشمل الحزمة منح زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو الجاري، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادات يبلغ نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، إضافة إلى 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
وفيما يتعلق بمواعيد صرف الرواتب، أوضحت الوزارة، أن مرتبات شهر يوليو ستبدأ اعتبارًا من 20 يوليو، بينما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 يوليو. كما يبدأ صرف مرتبات أغسطس اعتبارًا من 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 أغسطس، فيما يبدأ صرف مرتبات سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر.
وأكدت الوزارة، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، داعية العاملين بالجهات الإدارية إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف، نظرًا لإتاحة المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المخصص لكل جهة إدارية.
