أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، الهادفة إلى دعم الاستثمار والإنتاج، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة.
وأوضحت، في بيان اليوم، أن التعديلات تضمنت حزمة من الحوافز الداعمة للقطاعين الصناعي والصحي، أبرزها إخضاع الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة للأغراض الطبية لضريبة القيمة المضافة بفئة 5% بدلاً من السعر العام، أسوة بالآلات والمعدات، بما يخفف الأعباء عن القطاع الصحي ويشجع على التوسع في تصنيع الأجهزة الطبية محليًا.
وأضافت أن التعديلات مددت فترة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى 4 سنوات بدلاً من عامين، مع إعفائها من الضريبة حال استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية، بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية والتوسع في خطوط الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأشارت إلى أن القانون قلّص مدة رد الرصيد الدائن للممولين لتصبح بعد أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية بدلاً من ست فترات، كما منح المشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية ميزة رد الرصيد الدائن خلال 3 أشهر فقط، بما يعزز السيولة النقدية للمشروعات الصغيرة ويدعم توسعها.
كما نصت التعديلات على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة للسلع العابرة (الترانزيت)، في خطوة تستهدف دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وتضمنت التعديلات أيضًا إعفاء مدخلات تصنيع أجزاء ولوازم وأجهزة الغسيل الكلوي، ومدخلات الأجهزة التعويضية التي تُلبس أو تُحمل أو تُزرع في جسم الإنسان من الضريبة، إلى جانب توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد والبنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يحقق مزيدًا من العدالة والحياد الضريبي.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تبني سياسات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، وتدعم الصناعة والاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
