كشف هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن استهداف الانتهاء من القيد النهائي للشركات الحكومية المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية ديسمبر 2026، في إطار خطة الدولة لتعزيز دور سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية.
وأوضح السيد، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية للبورصة، أنه تم حتى الآن قيد نحو 20 شركة حكومية قيدًا مؤقتًا، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف رفع جاهزية هذه الشركات واستيفاء متطلبات القيد في البورصة تمهيدًا لطرحها.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيد الشركات العشر المتبقية من إجمالي 30 شركة تعتزم الحكومة إدراجها قيدًا مؤقتًا، موضحًا أن ثلاثًا منها تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، بينما تنتمي الشركات العشر الأخرى إلى قطاع البترول.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قد أطلقت اليوم الأحد برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل.
ويُنفذ البرنامج عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، بهدف إعداد الشركات الحكومية لتلبية متطلبات الحوكمة والإفصاح وقواعد القيد، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات الطرح وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصرية.
