أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم وتنمية الصادرات يمثل أولوية رئيسية في السياسات المالية للدولة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم الحوافز للمصدرين وتعجيل صرف مستحقاتهم لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال كجوك، في بيان اليوم، إن كل زيادة في حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع، مضيفًا: «التصدير أولوية تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، ومعًا سنبذل كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل زيادة مخصصات دعم وتنشيط الصادرات بصورة كبيرة، حيث تضمنت موازنة العام المالي 2026/2027 نحو 48 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، مقارنة بنحو 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 55%.
وأوضح أن وزارة المالية ملتزمة بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، من خلال توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري والإسراع في صرف مستحقات الشركات المصدرة.
وأضاف كجوك مخاطبًا المصدرين: «زي ما وعدناكم.. صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد»، موضحًا أن الوزارة نجحت في صرف الدفعتين الأولى والثانية خلال العام المالي 2025/2026، بدلاً من توزيعهما على عامين ماليين، بما يعكس أولوية دعم الصادرات في السياسة المالية للدولة.
ولفت إلى أنه كان من المقرر سداد 50% من المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي 2025/2026، إلا أن الوزارة تمكنت من تسريع الجدول الزمني وصرف دفعتين متتاليتين خلال عام مالي واحد.
وأكد وزير المالية أن الحكومة سددت حتى الآن نحو 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الانتهاء من سداد جميع المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة خلال العامين المقبلين، بما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع التصديري، ويدعم خطط زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
