نجحت جمعية المطورين العقاريين، في التوصل إلى اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لحل أزمة إعادة تسعير 162 قطعة أرض، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات التي استهدفت التوصل إلى حلول تخفف الأعباء عن المستثمرين وتدعم استقرار القطاع العقاري.
وجاء الاتفاق في إطار التنسيق بين جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني ومجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمحاسب وليد حميدة، نائب رئيس الجهاز للشؤون العقارية.
ووفقاً للاتفاق، تقرر منح عدد من التيسيرات لملاك الأراضي، أبرزها الاكتفاء بسداد 30% من قيمة المستحقات كمقدم جدية بدلاً من 50%، مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، بالإضافة إلى منح مهلة بناء لمدة عام ونصف، بما يتيح للمستثمرين مرونة أكبر في استكمال مشروعاتهم ويخفف الضغوط التمويلية عليهم.
وأكدت جمعية المطورين العقاريين، أن الاتفاق يعكس نجاح الحوار والتعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، ويؤكد حرص الدولة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين من خلال حلول عملية تسهم في الحفاظ على استقرار السوق العقارية واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية.
وأشادت الجمعية، بالدور الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تبني سياسات تستهدف التيسير على المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، عبر دراسة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم الاستثمار والتنمية العمرانية.
