أفاد موقع “الشرق بلومبرغ”، نقلاً عن خمسة مصرفيين، أن البنك المركزي المصري وجه بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية تعثره في سداد مديونيات مستحقة تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات.
وبحسب المصادر، جاء توجيه البنك المركزي استناداً إلى قرار صادر من النائب العام.
وكان البنك المركزي قد أعلن في أبريل الماضي نجاح تحالف البنوك الدائنة في التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة مديونية مجموعة الخشن، والتي أشارت تقارير إلى أنها تبلغ نحو 40 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 805 ملايين دولار.
وأوضح البنك المركزي آنذاك أن الاتفاق يضمن سداد كامل المديونيات، بما في ذلك العوائد المستحقة، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية إجمالي الالتزامات.
وفي المقابل، نفت شركة “إيفرجرو” في بيان سابق صحة الأرقام المتداولة بشأن حجم المديونية، مؤكدة أن أصل الدين لا يتجاوز 11.8 مليار جنيه.
وأرجعت تضخم المديونية إلى ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، إلى جانب تداعيات الأزمات العالمية والتغيرات الكبيرة في سعر صرف الدولار، الذي ارتفع من 15.7 جنيه في عام 2021 إلى نحو 54 جنيهاً في مارس 2026.
وتعد “إيفرجرو”، التي تأسست عام 2006، من أكبر الشركات العاملة في مجال الأسمدة المتخصصة بالشرق الأوسط. ووفقاً لآخر تقييم أُجري في أغسطس 2025، تبلغ القيمة الاستبدالية لأصولها نحو 62 مليار جنيه، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، فيما تسجل مبيعات سنوية تقارب 12 مليار جنيه، تشمل صادرات بقيمة 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة.
كما تمتلك الشركة أربعة مصانع رئيسية لإنتاج الأسمدة المتخصصة، وتوفر جزءاً كبيراً من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب إنتاج مجموعة من المركبات الكيميائية الزراعية، من بينها سلفات البوتاسيوم، ويوريا فوسفات، ونترات الكالسيوم، ونترات الماغنزيوم، والأسمدة الورقية.
