قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثالثة منذ بداية عام 2026، ليظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند مستوياته الحالية.
وجاء قرار البنك المركزي متوافقًا مع توقعات بنوك الاستثمار، التي رجحت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء سوق الصرف، مقابل بقاء بعض الضغوط التضخمية والمخاطر الخارجية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرًا قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن، صباح اليوم، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.3% خلال يونيو 2026، مقابل 14.6% في مايو الماضي، مواصلًا مساره النزولي.
في المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.3% خلال يونيو، مقارنة بـ13.8% في مايو، بينما تباطأ المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.3% خلال يونيو، مقابل 1.6% في الشهر السابق.
