قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مجلس النواب يناقش حاليًا مقترحًا يقضي بإخضاع تأجير الوحدات الإدارية بالمباني غير السكنية المستخدمة في إدارة الأنشطة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
وأوضحت أن المقترح لا يشمل المباني المستخدمة في الأنشطة الصحية أو التعليمية أو الخيرية وغيرها من الأنشطة المستثناة قانونًا، مشيرة إلى أن الضريبة ستطبق فقط على المقرات الإدارية المخصصة لإدارة النشاط، وليس الأماكن التي يتم فيها مزاولة النشاط أو تقديم الخدمات للجمهور.
وأضافت أن المقصود بالوحدات الإدارية هي المكاتب والمقار الرئيسية للشركات والمؤسسات التي تُستخدم لأغراض الإدارة والتشغيل، مؤكدة أن الضريبة تُفرض على المؤجر وتطبق على العقود الجديدة فقط دون العقود السارية حاليًا، فيما تنعكس قيمتها على تكلفة الإيجار.
وأكدت أن الضريبة المسددة على إيجار الوحدة الإدارية يمكن خصمها من إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النشاط، بما يخفف الأثر الضريبي على المكلفين.
وفيما يتعلق بتداول أنباء حول فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية، نفت عبدالعال صحة هذه المعلومات، موضحة أن ما تم الإعلان عنه يتعلق فقط بتحديث متوسطات المصنعية المستخدمة في المحاسبة الضريبية وفق بروتوكول قائم بين مصلحة الضرائب وشعبة صناعة الذهب منذ عام 2021.
وأضافت أن هذه المتوسطات ترتفع سنويًا بنسبة 10% لأغراض ضريبية فقط، ولا تعكس أسعار المصنعية الفعلية في الأسواق. وأشارت إلى أن متوسطات المحاسبة الضريبية الحالية تبلغ 96.6 جنيهًا لجرام الذهب عيار 18 و84.4 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، مؤكدة أنها أرقام تنظيمية لا ترتبط بالأسعار التي يتحملها المستهلك عند الشراء.
