كشف تقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، أن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى 15.2% خلال مارس 2026، مسجلًا أعلى مستوى له في 10 أشهر، بعد فترة من الاستقرار تراوحت خلالها المعدلات بين 12% و13% خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأوضح التقرير، أن الزيادة في التضخم جاءت نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط المتصاعدة على أسعار الغذاء المرتبطة بالتوترات والصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 19.5% خلال أبريل 2026، في ظل تنامي حالة عدم اليقين الإقليمي، ما مثل توقفًا لدورة التشديد النقدي.
وفي المقابل، أكد التقرير تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ3.1% في العام المالي السابق.
وعزا البنك هذا النمو إلى التعافي القوي لقطاع الصناعات التحويلية بعد فترة من الانكماش، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات، والسياحة.
