سجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية نحو 1.775 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 15% مقارنة بنحو 1.548 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة.
وأكد المجلس، في بيان اليوم، أن القطاع واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية بالاعتماد على المدخلات الإنتاجية المحلية، بما يعكس نجاح جهود تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية رغم التحديات التي تواجه التجارة العالمية.
وأشار إلى أن المجلس يواصل دعم التكامل الصناعي وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وسجل شهر يونيو أفضل أداء شهري منذ بداية العام، بعدما قفزت صادرات الملابس الجاهزة إلى 355 مليون دولار مقابل 241 مليون دولار في يونيو 2025، بنمو سنوي بلغ 47%، ما عزز إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن النتائج المحققة تعكس قدرة الصناعة المصرية على مواصلة النمو وتحقيق أداء تصديري قوي، رغم التحديات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد أثرت على حركة التجارة الدولية والطلب في عدد من الأسواق، إلا أن قطاع الملابس الجاهزة المصري أثبت مرونة كبيرة، ونجح في الحفاظ على تنافسيته، بفضل جودة المنتج المصري وثقة المستوردين في الالتزام بمواعيد التوريد.
وأوضح أن صادرات القطاع تواصل تسجيل أداء قوي منذ بداية عام 2026، بدعم من التعاون بين الشركات المصدرة والمجلس التصديري والجهات الحكومية، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة وتعزيز انتشار المنتجات المصرية عالميًا.
وأشار مرزوق إلى أن الأسواق الأوروبية والأمريكية تصدرت نمو صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام، إذ ارتفعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 25% لتصل إلى 767 مليون دولار مقابل 615 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13% لتسجل 693 مليون دولار مقابل 616 مليون دولار، ليستحوذ السوقان معًا على النصيب الأكبر من صادرات الملابس الجاهزة المصرية.
وأكد أن استمرار النمو في هذين السوقين يعكس المكانة المتنامية للملابس المصرية لدى كبار المشترين العالميين، في ظل ما تتمتع به من جودة وتنوع وسرعة في تلبية احتياجات الأسواق.
وأوضح أن المجلس يواصل تنفيذ خطة للتوسع في الأسواق الخارجية، وتنويع الأسواق التصديرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدراتها التصديرية.
واختتم مرزوق بالإشارة إلى أن المجلس يستهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تجاوز صادرات القطاع حاجز 3.5 مليار دولار، وصولًا إلى 4 مليارات دولار، من خلال البناء على النتائج الإيجابية المحققة خلال النصف الأول من العام.
