أعلن البنك المركزي المصري، قفزة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل لتسجل نحو 13.0 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/ 2026، مقارنة بنحو 9.8 مليار دولار في الفترة المثيلة من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاعات الاقتصادية غير البترولية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.5 مليار دولار.
وتوزعت هذه التدفقات كالتالي:
تأسيس شركات وزيادة رؤوس أموال: سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.2 مليار دولار، مدعومة بشكل أساسي بالتدفقات الواردة خلال الفترة (أكتوبر/ديسمبر 2025) لإتمام تنفيذ صفقة “علم الروم” بقيمة 3.5 مليار دولار.
الأرباح المعاد استثمارها: حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.5 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار في الفترة المناظرة.
شراء العقارات للأجانب: استقرت استثمارات العقارات بمعرفة غير المقيمين عند نحو 1.6 مليار دولار.
بيع أصول وشركات: بلغت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين نحو 430.9 مليون دولار.
وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للخارج قدره 482.4 مليون دولار، نتيجة انخفاض الاستثمارات الجديدة للشركات الأجنبية لتسجل 4.3 مليار دولار، مقابل ارتفاع التحويلات للخارج لاسترداد التكاليف لتصل إلى 4.8 مليار دولار
