أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي أقرها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشيراً إلى أنها تتضمن إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وتحفيز الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الحزمة تتضمن اعتبار المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض الأعباء على الممولين، إلى جانب إعفاء السلع العابرة (الترانزيت) والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، دعماً لتحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الحزمة تشمل أيضاً إعفاء جميع الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية، فضلاً عن إعفاء الخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد من الضريبة.
وأشار كجوك، إلى تمديد فترة تعليق سداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين، دعماً للاستثمار والتوسع الصناعي.
كما تضمنت التعديلات خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، مع إعفاء مدخلات إنتاج أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، إضافة إلى مدخلات تصنيع الأجهزة التعويضية التي تُلبس أو تُحمل أو تُزرع في الجسم، من الضريبة.
وفيما يتعلق بدعم السيولة للشركات، أوضح الوزير أنه سيتم تقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ستة، وللمشروعات الأخرى إلى أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
وأشار إلى أن الحزمة تضمنت حافزاً استثمارياً لتشجيع قيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة، وخفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضاً حافزاً للأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عند الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات، ومنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة.
ولفت كجوك إلى زيادة قيمة العوائد المدينة القابلة للخصم من الوعاء الضريبي على قروض الشركات المشاركة في مشروعات البنية التحتية القومية، مع إعفائها من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية.
وأوضح الوزير أنه سيتم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتيسير إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة، إلى جانب تبسيط إجراءات إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التمويل.
وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء التصرفات بين الأزواج والأصول والفروع، ومد مهلة سداد الضريبة إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً.
واختتم الوزير بالإشارة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بما يتيح تسوية أكبر عدد من النزاعات الضريبية بصورة طوعية.
