أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الاستثمار في المحميات الطبيعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها، ما أسهم في تحقيق طفرة اقتصادية انعكست على ارتفاع عوائد المحميات الطبيعية بأكثر من 4000% خلال الفترة من العام المالي 2014/2015 حتى 2025/2026.
وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن هذه النتائج جاءت بفضل حزمة من الإجراءات التنظيمية والبيئية التي استهدفت تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأضافت أن الاستراتيجية نُفذت بالتعاون مع عدد من المشروعات الدولية، من أبرزها مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، ومشروع جرين شرم، بما أسهم في تطوير منظومة إدارة المحميات الطبيعية وتعزيز دورها في دعم السياحة البيئية وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
