نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن ما ورد في تلك التقارير تضمن معلومات واستنتاجات غير صحيحة، ولا يعكس النصوص النهائية التي انتهت إليها المناقشات داخل مجلس النواب.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن مشروع القانون استوفى جميع مراحله الدستورية والتشريعية، وخضع لمناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وانتهت بإدخال تعديلات عكست الآراء المطروحة، وصولًا إلى صياغة حظيت بتوافق واسع.
وأكد البيان أن جميع الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية تمت دراستها واستيعابها، مشيرًا إلى أن الصيغة النهائية للقانون جاءت ثمرة حوار مؤسسي يوازن بين أهداف التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ورفض الجهاز ما وصفه بالمزاعم المتعلقة بطبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مؤكدًا أنها تستند إلى تفسيرات غير دقيقة ولا تعبر عن فلسفة مشروع القانون أو نصوصه النهائية.
وأشار إلى أن نشر معلومات غير صحيحة أو اجتزاء الوقائع من سياقها من شأنه إثارة البلبلة والتشكيك في الدور التنموي الذي يضطلع به الجهاز، لافتًا إلى مساهمته في تنفيذ مشروعات تنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا جهاز مستقبل مصر وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، محذرًا من تداول معلومات مضللة، ومؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي نشر متعمد لمعلومات مخالفة للحقيقة.
