أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحقيق ميناء دمياط أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986، بعدما سجل 46.4 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، محققًا معدل نمو بلغ 5%.
وأوضح الوزير أن عدد السفن التي استقبلها الميناء ارتفع إلى 3261 سفينة، مقابل 3221 سفينة خلال العام المالي الماضي، بنسبة زيادة بلغت 1%، بما يعكس استمرار نمو حركة الملاحة البحرية بالميناء.
وأضاف أن حجم تداول البضائع العامة ارتفع إلى 31.6 مليون طن، مقارنة بـ29.7 مليون طن في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 6%، فيما سجلت البضائع المحواة 14.8 مليون طن، مقابل 14.4 مليون طن، محققة نموًا بنسبة 3%.
وأكد كامل الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تطوير الموانئ المصرية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية واستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة منظومة التشغيل والتطوير التي يشهدها الميناء، إلى جانب التكامل بين مختلف الجهات العاملة به، بما أسهم في تحقيق معدلات أداء قياسية.
وأشار إلى استمرار تنفيذ خطط تطوير الخدمات البحرية واللوجستية، ورفع كفاءة العنصر البشري، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية، بما يسهم في زيادة حركة التجارة وتعزيز مكانة ميناء دمياط كأحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية الحديثة، وداعمًا لجهود الدولة في ترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
