أكدت مصلحة الضرائب المصرية، عدم فرض أي ضرائب جديدة على الذهب أو الفضة، نافية ما تردد بشأن تحميل المستهلك أعباء إضافية نتيجة التعديلات الضريبية الأخيرة.
وقال محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب، إن الذهب والفضة ما زالا يتمتعان بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن الضريبة تُحتسب فقط على قيمة المصنعية المرتبطة بالمشغولات الذهبية، وليس على قيمة المعدن نفسه.
وأضاف أن قيمة المصنعية يتم تحديدها بالتنسيق بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب، بما يضمن وضوح آليات التطبيق ومنع أي زيادات غير مبررة قد تنعكس على المستهلكين.
وشدد الجيار على أن ما يتم تداوله حول فرض ضرائب جديدة على الذهب لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن التعديلات الضريبية المعلنة لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية أو تحميل المشترين تكاليف إضافية.
وأوضح أن بعض التعديلات الضريبية شملت منتجات أخرى، من بينها الصابون والجبس، والتي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تبسيط القواعد الضريبية وتوسيع قاعدة الامتثال، مع دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي، دون التأثير على المستهلك النهائي.
