أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لن تؤدي إلى أي زيادة في أسعار الغاز المستخدم بالمنازل، مشددة على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت عبد العال أن مشروع القانون يستهدف الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، مؤكدة أن المواطن غير مخاطب بهذه الضريبة بشكل مباشر، وأن التعديلات المقترحة لن تنعكس على قيمة فواتير استهلاك الغاز الطبيعي للأسر.
وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب حريصتان على تحقيق التوازن بين تنفيذ برامج الإصلاح الضريبي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الاستمرار في تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات المقدمة للممولين.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الضريبي بما يدعم كفاءة المنظومة الضريبية، دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية جديدة.
