ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 164.78 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها نحو 868 مليون دولار، بما يعادل 0.5% مقارنة بمستواه المسجل في نهاية ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
وفي المقابل، أظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري تحسنًا في أحد أهم مؤشرات الدين، حيث تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.3% بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ42.4% في نهاية سبتمبر من العام نفسه.
وأوضح البنك المركزي أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي جاء مدعومًا بتراجع أعباء خدمة الدين خلال النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستدامة المالية، رغم الزيادة الطفيفة في إجمالي رصيد الدين الخارجي.
