أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق منتج تمويلي جديد متخصص في تمويل المباني الخضراء والمستدامة، في خطوة تستهدف دعم التحول نحو البناء الصديق للبيئة وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم، أنه وافق بالفعل على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة بإجمالي تمويلات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، إلى جانب دراسة تمويل 8 شركات استثمارية أخرى بإجمالي تمويلات متوقعة تصل إلى 5.52 مليار جنيه.
وأشار البنك إلى أن المنتج الجديد يستهدف تمويل الاستثمارات الخاصة بالمشروعات الحاصلة على شهادات البناء الأخضر المعتمدة، مثل LEED وEDGE وGreen Star وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يثبت التزامها بمعايير المباني المستدامة من خلال استشاري بيئي معتمد.
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إطلاق هذا المنتج يأتي في إطار تبني البنك لممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، ودعم توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.
وأضاف أن البنك يُعد من أوائل البنوك التي تقدم منتجًا تمويليًا متخصصًا لتمويل المباني الخضراء، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في مواجهة تحديات التغير المناخي.
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المنتج تم تصميمه بأسعار تنافسية وشروط تمويل ميسرة لتقليل التحديات أمام القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات على التوسع في مشروعات البناء الأخضر.
وأضافت أن البرنامج لا يمثل مجرد منتج تمويلي، بل رؤية متكاملة لدعم تحول المؤسسات نحو المباني المستدامة بأقل تكلفة ممكنة، مشيرة إلى أن المباني الخضراء تساهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل عبر تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وتقليل مصروفات الصيانة والتشغيل.
وأوضح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك، أن التمويل الجديد يستهدف المطورين العقاريين والمستثمرين في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والصناعة والمقاولات، لافتًا إلى أن قيمة التمويل قد تصل إلى مليار جنيه لكل عميل، مع تمويل يصل إلى 75% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع وفترات سداد تمتد حتى 7 سنوات.
وأضاف أن شرائح التسعير تم تصميمها بما يتناسب مع مستوى شهادات المباني الخضراء، بما يتيح الاستفادة للعملاء الحاصلين على شهادات دولية أو اعتماد من استشاري المباني الخضراء.
وأكد رياض أن البنك يسعى إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من البرنامج، ودعم بناء مشروعات أكثر كفاءة بيئية واستدامة خلال الفترة المقبلة.
