جدد البنك المركزي المصري ونظيره الصيني، اتفاقية تبادل العملات بين البلدين لمدة ثلاث سنوات إضافية قابلة للتجديد، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون النقدي والمالي ودعم استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية.
وأوضح البنك المركزي الصيني، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن قيمة الاتفاقية ارتفعت إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 4.43 مليار دولار أو 203 مليارات جنيه مصري، مقارنة بـ18 مليار يوان في الاتفاق السابق.
وكان البنكان المركزيان قد وقعا أول اتفاقية لمقايضة العملات في ديسمبر 2016 بقيمة 18 مليار يوان، تعادل آنذاك نحو 2.6 مليار دولار، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية ودعم التبادل التجاري بين البلدين.
وتسمح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية بتبادل العملات المحلية لفترة محددة، بما يسهل حركة التجارة والاستثمار ويحد من الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المعاملات العابرة للحدود.
ويأتي تمديد الاتفاقية وزيادة قيمتها في ظل النمو المتواصل للعلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وتوسع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة.
