أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري إلى 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة بنحو 172 صندوقًا بنهاية عام 2025، في ظل استمرار التوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يتيح لمراقب الحسابات مراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه، بدلًا من الحد الأقصى السابق البالغ ثلاثة صناديق، على ألا يتجاوز هذا العدد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن التطور المتسارع في نشاط صناديق الاستثمار وزيادة أعدادها إلى نحو 190 صندوقًا استدعى مراجعة الضوابط المنظمة لعمل مراقبي الحسابات، خاصة في ظل تلقي الهيئة مطالبات بالسماح للمراجع الواحد بالإشراف على عدد أكبر من الصناديق.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للنمو الذي يشهده القطاع، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال المراجعة، مع الحفاظ على معايير الرقابة والحوكمة وجودة التقارير المالية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفعت إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة، وتنويع أهدافها الاستثمارية، وزيادة أعداد المستثمرين في السوق.
