شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأكد الوزير أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تطبيق الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، بما يعكس توجه الدولة المصرية نحو تبني أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتبنى رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وداعمًا لجذب الاستثمارات، وتعزيز الصناعة، وزيادة الصادرات، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار كامل الوزير إلى أن منظومة TIR تعد من أهم الأدوات الدولية التي تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة اللوجستية المصرية.
وأضاف أن وزارة النقل انتقلت خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية بصورة منفصلة إلى إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة، مشيرًا إلى أن مصر تنفذ حاليًا ثمانية ممرات لوجستية دولية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة تضم السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة.
وأوضح أن هذه الممرات تسهم في خفض زمن تداول البضائع وتقليل تكاليف النقل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلًا عن ربطها بدول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الممرات اللوجستية تشمل: ممر العريش/طابا، والسخنة/الإسكندرية، وسفاجا/قنا/أبو طرطور، والقاهرة/الإسكندرية، وطنطا/المنصورة/دمياط، وجرجوب/السلوم، والقاهرة/أسوان/أبو سمبل، بالإضافة إلى ممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا، الذي يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الربط التجاري مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا.
وكشف كامل الوزير عن خطة لنقل التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر من خلال ممرين رئيسيين؛ الأول هو ممر التجارة العربي الشمالي الذي يربط أوروبا بدول الشام عبر ممر العريش/طابا وشركة الجسر العربي للملاحة، والثاني ممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر الممرات اللوجستية حتى ميناء سفاجا، ثم إلى ميناء نيوم بالمملكة العربية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى باقي دول الخليج، مع التكامل مع مشروعات ومبادرات النقل الدولية، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي الهند–الخليج–أوروبا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وطريق التنمية العراقي–التركي.
