تفاقم انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو 2026، مسجلًا أسوأ أداء منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الصادر عن “إس آند بي جلوبال”، تراجعه إلى 46 نقطة خلال يونيو، مقابل 47.1 نقطة في مايو، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي، بما يعكس استمرار تدهور أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي.
وأشار التقرير إلى أن الطلبات الجديدة سجلت أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2022، فيما تراجع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ مطلع 2023، نتيجة ضعف السيولة لدى العملاء، ونقص المواد الخام، وارتفاع الأسعار، وتباطؤ سلاسل التوريد، إلى جانب تأثر الطلبات الخارجية بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط على حركة التجارة الإقليمية.
ووفقًا للمسح، أفادت 27% من الشركات بانخفاض المبيعات خلال يونيو، مقابل 11% فقط أشارت إلى تحسن النشاط، ما يعكس اتساع نطاق التباطؤ عبر مختلف القطاعات.
كما عزت الشركات جانبًا كبيرًا من الضغوط إلى الحـ ـرب الإقليمية، التي أدت إلى اضطرابات في الإمدادات، ونقص بعض الخامات، وارتفاع تكاليف الوقود، فضلًا عن تأثر حركة الشحن في مضيق هرمز، وهو ما انعكس على استمرار تأخر مواعيد تسليم الموردين، رغم تباطؤ وتيرة التأخير مقارنة بالشهر السابق.
وأدت هذه الظروف إلى خفض الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مع استمرار تراجع أعداد العاملين، وإن كان بوتيرة أقل من مايو، حيث أرجعت غالبية الشركات الانخفاض إلى الاستنزاف الطبيعي للقوى العاملة وليس إلى تسريحات مباشرة.
ورغم استمرار الضغوط التضخمية، أظهر التقرير تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة في مايو، مع استمرار تأثير زيادة أسعار الوقود والمواد الخام. وفي المقابل، سجلت تكاليف العمالة ثاني أسرع معدل ارتفاع منذ يناير 2018.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”، إن تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 46 نقطة يعزز التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام، موضحًا أن العلاقة التاريخية بين المؤشر والناتج المحلي الإجمالي تشير إلى نمو يقترب من 3.8%، مقارنة بنحو 5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي
