أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل يستهدف تقديم المزيد من التيسيرات للممولين وتبسيط الإجراءات، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وفيما يتعلق بالمساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل، قال كجوك إن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة، وتوفير موارد إضافية لهيئة التأمين الصحي.
وأضاف: “قررنا نخصم ما يخص الوعاء الضريبي لصالح التأمين الصحي، وبكده نخسر وعاء ضريبي كنا بنحصله، وكمان شيلنا عبء فحص وتحصيل وتوريد المبالغ دي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والتزمنا بمراجعة حسابات الممولين سنويًا مهما كان حجمها للتأكد من سداد المساهمة التكافلية بشكل صحيح”.
وتابع الوزير: “حطينا في القانون نصوص واضحة بتأكد إن الإيراد هيتورد تلقائيًا، مش تاني يوم، ومن غير أي استقطاعات، وده اللي بنطبقه حاليًا، وإحنا ملتزمين بالكامل بمشروع التأمين الصحي الشامل”.
وأشار كجوك إلى أن الدولة تلتزم بسداد حصتها في كل محافظة يتم تطبيق المنظومة بها، موضحًا أن الهيئة تحقق عوائد من استثمار أموالها في الأوراق المالية، وأضاف: “ولو فيه أي متأخرات بنسويها في نهاية العام، ونقدر نقدم للمجلس كشفًا بكل المبالغ اللي الدولة ساهمت بيها”.
واختتم وزير المالية قائلًا: “بطمن الجميع، ومفيش أي داعي للقلق، لأن التعديلات دي هتزود موارد التأمين الصحي الشامل، وبتنفذ توصيات البرلمان وعدد من الجهات المعنية”.
