ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمتابعة محفظة استثمارات البنك وخطط تعظيم العائد من أصوله.
وشارك في الاجتماع كل من أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق ورئيس شركة «أيادي» للاستثمار والتنمية، وأشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة البنك، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وبحثت اللجنة محفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي ومساهماته في عدد من المؤسسات المقيدة بسوق الأوراق المالية، كما استعرضت خطة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، في إطار تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة أحرزت تقدمًا في تنفيذ خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، بما يعزز دوره كذراع استثماري رئيسي للدولة، مشيرًا إلى أهمية زيادة حجم استثمارات البنك وتوجيهها نحو المشروعات القومية، مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
وأضاف أن عملية إعادة الهيكلة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والموارد الحكومية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التطوير ستمكن البنك من أداء دور أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية ذات الأثر المباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن برنامج إعادة الهيكلة يسير وفق خطة متكاملة تشمل تطوير إدارة الاستثمارات، وفض التشابكات التاريخية، إلى جانب تحديث منظومة العمل الداخلية ورفع كفاءتها.
