أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، بما تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، تمهيدًا لتطبيقها في جميع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تمنح أولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير، أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، باعتباره أحد أبرز أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشار كجوك، إلى أن توحيد البنود القانونية والأساسية يسهم في تحسين جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة، والحد من التباين بين كراسات الشروط المختلفة، بما يعزز كفاءة إجراءات التعاقد.
وأكد كجوك، أن المستندات النموذجية الجديدة تضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية في المناقصات الحكومية، وتحد من الممارسات الاحتكارية، من خلال توضيح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، فضلًا عن تقليل المنازعات عبر تحديد الحقوق والالتزامات بشكل واضح بين الدولة والقطاع الخاص.
من جانبه، قال محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، موضحًا أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة ويحافظ على كفاءة إدارة المال العام.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتوفير الوقت والجهد، كما تدعم أعمال الرقابة والتفتيش من خلال توحيد معايير مراجعة عمليات التعاقد وتحسين مستويات الامتثال للقانون.
وأشار إلى أن المنظومة تساعد أيضًا في بناء القدرات المؤسسية بمجال التعاقدات العامة، عبر دعم الجهات التي تفتقر إلى الخبرات المتخصصة في إعداد كراسات الشروط، وتوحيد الممارسات بين مختلف الجهات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.
