أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تواصل تسريع وتيرة التحول الرقمي بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات التابع لـ«سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، حيث أوضح الوزير، أن هناك حزمة متكاملة من الخدمات التأمينية المخصصة للمنظومات الحكومية المميكنة، بما يضمن التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية وتأمين عمليات تبادل البيانات.
وأشار كجوك، إلى التوسع في استخدام الأختام الإلكترونية بدلًا من الأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية، بما يدعم كفاءة العمل على المنظومات الرقمية، لافتًا إلى دراسة إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات لتخفيف الأعباء المالية وتسهيل حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على هذه الخدمات.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تستهدف أيضًا إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي لضمان استمرارية العمل خلال الأزمات والطوارئ.
من جانبه، أكد اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، أن أعمال تطوير مركز البيانات شملت تحديث الأجهزة والبرامج المستخدمة بالمنظومة، بما يعزز استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية ومستويات متقدمة من الحماية والأمان.
وأوضح أن خدمات المركز تدعم عددًا من المنظومات الحكومية الحيوية، من بينها منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون بالنيابات وبعض المحاكم، إلى جانب منظومة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار البدري إلى أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني للعاملين بالجهاز الحكومي، وذلك بموجب ترخيص صادر من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المسؤولة عن تنظيم خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر.
وأضاف أن السلطة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل إصدار شهادات التوقيع والأختام الإلكترونية، وخدمات الختم الزمني للمنظومات الحكومية، وتدريب العاملين على استخدام التوقيعات الإلكترونية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة.
ولفت إلى أن خدمات «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تُستخدم في تأمين وتوثيق تطبيق إدارة جلسات مجلس الوزراء، إلى جانب دعم عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، ومنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالدولة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي المصري.
