أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة التي لم تشهد إقامة مشروعات إنتاجية فعلية، في إطار جهودها لمواجهة ظاهرة السمسرة وتنظيم سوق الاستثمار الصناعي.
وقال الوزير، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الدولة منحت خلال الفترة الماضية مجموعة من التيسيرات للمستثمرين بهدف إعادة تقييم الموقف الاستثماري وتمييز المستثمرين الجادين عن غير الجادين.
وأشار إلى أن تكلفة ترفيق الأراضي الصناعية لا تزال مرتفعة، موضحًا أن الحكومة تتجه إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لأعمال الترفيق، بالتوازي مع التوسع في تطبيق نظام المطور الصناعي لرفع كفاءة إدارة وتخصيص الأراضي.
وأضاف أن مصر تضم حاليًا 11 مطورًا صناعيًا، إلا أن أسعار الأراضي والخدمات ما تزال مرتفعة، مؤكدًا ضرورة مراجعة آليات التسعير وتعزيز المنافسة داخل السوق بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية.
