أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لتوحيد وتكامل منظومة الدعم الموجهة للمواطنين، من خلال مشروع كارت الخدمات الحكومية الموحد، الذي يهدف إلى حصر وميكنة الخدمات المدعومة وضمان وصولها إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، بحضور وزراء الصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأوضح مدبولي أن الكارت الموحد سيتيح للمواطن الحصول على عدة خدمات من خلال بطاقة واحدة، تشمل خدمات التأمين الصحي، والتموين، وبرنامج تكافل وكرامة، والأسمدة المدعومة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين منظومة الدعم.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو وزارة الاتصالات أهداف المشروع، والتي تتضمن تعزيز الشمول المالي، وحوكمة الخدمات الحكومية، وإتاحة المرونة بين الدعم النقدي والعيني، إلى جانب ربط الكارت بحسابات البريد المصري لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
كما تم استعراض مراحل تنفيذ المنظومة، حيث بدأت المرحلة الأولى في محافظة بورسعيد، ثم توسعت إلى محافظتي الإسماعيلية والأقصر، مع خطة لتعميمها على مستوى الجمهورية، إلى جانب إطلاق خدمات رقمية لتحديث البيانات وإصدار بدل فاقد وإدارة الكارت إلكترونيًا.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في تطوير آليات الدعم، مع إمكانية إضافة خدمات حكومية جديدة مستقبلًا واستخدام الكارت في عمليات الدفع مثل البطاقات البنكية.
كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أهمية المنظومة في حصر الخدمات التي يحصل عليها المواطن وضمان وصولها إليه بصورة أكثر كفاءة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات والمراجعات الفنية الخاصة بالمنظومة، ودراسة الملاحظات المطروحة قبل تعميم تجربة محافظة بورسعيد، مع بحث التوسع في الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال الكارت الموحد.
