قال بدر الصراف، المحلل الاقتصادي لدى بنك ستاندرد تشارترد، إن مصر لا تبدو بحاجة إلى إبرام برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي المقرر بنهاية العام الجاري، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.
وأوضح الصراف، خلال مؤتمر صحفي عقده البنك، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من شأنها الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية استمرار العلاقات الوثيقة مع صندوق النقد للاستفادة من الدعم الفني والمشورة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المستثمرين يتساءلون باستمرار عما إذا كانت مصر ستتجه إلى برنامج جديد مع الصندوق عقب انتهاء البرنامج الحالي، لافتاً إلى أن الإجابة لا تزال غير محسومة، وأن هناك مسارين محتملين.
وأوضح أن السيناريو الأول يتمثل في استكمال تنفيذ البرنامج الحالي بنجاح، بما يسمح بالاكتفاء بعلاقة تركز على المشاورات الفنية والدعم الاستشاري من صندوق النقد دون الحاجة إلى تمويل جديد.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في التوصل إلى برنامج جديد، لكنه سيكون على الأرجح أصغر حجماً بكثير من البرنامج الحالي البالغ 8 مليارات دولار، وهو ما سيتوقف على تطورات الأوضاع الاقتصادية في ذلك الوقت.
وأكد الصراف أن الإصلاحات المنفذة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن طريقة تعامل صناع السياسات في مصر مع التحديات الاقتصادية تخلق فرصاً واعدة للنمو.
وأضاف أن المستثمرين الذين يتواصل معهم البنك ينظرون بإيجابية إلى السوق المصرية، ويثقون في جدية الحكومة بتنفيذ إصلاحات حقيقية، مؤكداً أن استمرار هذا النهج على المدى المتوسط والطويل سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أقوى وأكثر استدامة.
