أعلنت وزارة المالية، حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز جاذبية سوق المال وتنشيط التداولات، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية التي أقرها مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الحزمة تضمنت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة بضريبة الدمغة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية المباشرة على المستثمرين وتحفيز نشاط التداول في السوق.
وشملت الإجراءات أيضاً منح حافز استثماري للشركات التي تقرر القيد في البورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة، ويرفع أحجام التداول، ويعزز تدفقات الاستثمار إلى السوق.
وفي إطار جذب الاستثمارات الأجنبية، قررت الوزارة خفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف، مقابل 1.25 في الألف سابقاً.
كما أقرت حافزاً ضريبياً للأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، يضاف إلى تكلفة اقتناء تلك الأوراق عند الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.
وتضمنت الحزمة كذلك إجراءات لمنع الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات المقيمة في مصر، من خلال تحصيل الضريبة مرة واحدة فقط على الشركات القابضة والتابعة، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتعزيز كفاءة النظام الضريبي.
