عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والتوسع في أدوات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية المستدامة ضمن “رؤية مصر 2030”.
وشهد اللقاء مناقشة نتائج الاجتماعات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية وتسريع وتيرتها.
وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير التخطيط بوفد الوكالة، مشيدًا بالعلاقات الإستراتيجية القوية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، ومؤكدًا حرص الدولة على تعميق هذا التعاون عبر حلول تمويلية مرنة ومبتكرة، خاصة عقب إطلاق “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تجمع مختلف منتجات الضمان المقدمة من (MIGA) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يسهم في تسهيل استفادة الدول منها بصورة أكثر كفاءة.
واستعرض رستم، الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تأمين الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمان أمن الطاقة ضمن أولوياتها الإستراتيجية، في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويل مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز جهود الدولة في تأمين السلع الأساسية ويوفر مرونة أكبر في إدارة المخاطر والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال آليات تمويل وضمان تسهم في تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية.
واختتم اللقاء باستعراض فرص التعاون المستقبلية في مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها مصر بالشراكة مع مؤسسات إقليمية ودولية، مع بحث الاستفادة من آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لتلك المشروعات ودعم استدامتها التمويلية.
