وافق محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على مقترح الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لربط أنظمتها الإلكترونية بالمحول الرقمي الحكومي، موجهاً بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية لبدء التشغيل، لتصبح غرفة الإسكندرية أول غرفة تجارية في مصر تطبق هذه المنظومة، تمهيداً لتعميمها على باقي الغرف التجارية.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والتي تعد الأولى من نوعها لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإحدى الغرف التجارية، في إطار دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشروع يستهدف ربط أنظمة الغرفة بالمحول الرقمي الحكومي، بما يسمح بإصدار خدمات الغرفة واعتمادها إلكترونياً من خلال التكامل المباشر مع الجهات الحكومية، دون الحاجة إلى المستندات الورقية.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل الربط مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة التوثيق والتسجيل، والسجل التجاري، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للجمارك، بما يسرّع إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن الغرفة تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة ونظاماً متكاملاً لإدارة البيانات الأساسية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يتيح التكامل مع الأنظمة الحكومية عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مع الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية.
وأشار الوكيل إلى أن نجاح التجربة في الإسكندرية سيمثل نموذجاً يمكن تعميمه على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن نحو 12 غرفة تجارية تمتلك بالفعل الجاهزية الفنية للانضمام إلى المنظومة عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار أن المبادرة تتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موجهاً بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاق المنظومة بالتنسيق مع فريق تكنولوجيا المعلومات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، تمهيداً لتعميم التجربة على باقي الغرف التجارية.
